به نقل از «ایسنا»

تصویب احکامی در برنامه هفتم توسعه درباره مبارزه با مواد مخدر

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۷۳۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران احکامی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ر ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ر- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام می‌پذیرد:

۱- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصد(۱۰%)ی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان بهزیستی کشور و سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقاء خدمات به گونه‌ای اقدام کنند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد(۱%) افزایش یابد.

۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان با همکاری قوه قضاییه نسبت به کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و سرمایه‌های قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور اقدام نماید. قوه قضاییه موظف است نسبت به ضبط کلیه اموال قاچاقچیان و کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نمایند. به طوری که ارزش مالی حاصل از ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در طول اجرای برنامه، سالانه بیست درصد(۲۰%) افزایش یابد. کلیه وجوه حاصل از فروش این اموال و جرائم مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی و موافقت‌نامه‌های متبادله ستاد مبارزه با موادمخدر با سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق ستاد در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

۴- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است از طریق هوشمندسازی، انسداد و کنترل کامل سخت افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگران‌ها به داخل کشور به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (۵%) نسبت به سال پایه ۱۴۰۱ افزایش یابد.

۵- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را هر پنج سال یک‌باربه شکل منظم اجرا کند.

۶- ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، برنامه جامع پنج‌ساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا و به تفکیک دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید. ستاد موظف است گزارش دوره‌ای شش ماهه عملکرد دستگاه‌های اجرائی در اجرای برنامه مزبور را برای عموم منتشر نماید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی انتخابات 1402 ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد اجرای برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی